در معاونت غذا و داروی دانشگاه برگزار شد؛
سومین جلسه حقوق اداری با موضوع ترک فعل
سومین جلسه حقوق اداری با موضوع ترک فعل جهت کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها درمعاونت غذا و دارو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان ، سومین جلسه حقوق اداری با موضوع ترک فعل جهت کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها درمعاونت غذا و دارو برگزار شد.
در این جلسه کارشناس حقوقی معاونت غذا و داروی دانشگاه، مصطفی فرجی فروتن به ارائه شرح کاملی از موضوعات حقوقی و عناوین ترک فعل پرداخت و گفت:بر اساس قانون مجازات های اسلامی هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.
وی در ادامه به ترک فعل (حقوق جزا) پرداخت و گفت:ترک فعل از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری کند.
کارشناس حقوقی معاونت غذا و دارو اظهار داشت:با شرایطی میتوان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست، که برخی از این شرایط عبارتند از: وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی؛ وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله و اینکه تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد.
ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خودداری از انجام و ظیفهای است که قانون برای افراد مشخص میکند.
فرجی به ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت:کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف میباشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: هرگونه بیاعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع است و ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذیربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.
فرجی فروتن افزود: بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ رشوه ، سوء استفاده از مقام اداری ، استفاده ازهرگونه امتیاز ، تسهیلات ، حق مشاوره ، هدیه ، و موارد مشابه جرم تلقی می شود.
وی ادامه داد:عنصر مادی جرم سرقت دارای شرایطی است و.یکی از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم سرقت ربودن مال منقول می باشد.
کارشناس حقوقی معاونت افزود: ربودن یعنی تصرف سارق نسبت به مال منقول دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن خواهد بود.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که در تحقق این بخش از عنصر مادی بزه سرقت منوط به این میباشد که سارق، مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کرده باشد.
حال در صورتی که سارق در حال خروج با مال مسروق، دستگیر شده باشد و یا اینکه در حین جمع آوری اثاثیه در محل سرقت، بر اثر بیدار شدن صاحبخانه موفق به بردن مال نگردد اقدام و عمل مادی او به جهت ارتکاب به شروع جرم کفایت میکند.


نظر دهید